الجامعة الوطنية للبحوث "مي"

يعمل الخريجون في المحاكم وهيئات النظام القضائي، ومكاتب التوثيق، ومكاتب الاستشارات القانونية والشركات، وهيئات السلطة الحكومية والبلدية. وهم مطلوبون في الشركات ذات الأشكال المختلفة من الملكية - فهم يوفرون الدعم القانوني للعلاقات المدنية، ويحمون حقوق المواطنين والأشخاص الاعتباريين، ويرافقون المعاملات والعقود، ويتعاملون مع قضايا الملكية، والإرث، والعلاقات القانونية الأسرية والشركاتية.